وكالة خبر

رحبت الحكومة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد".

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيانٍ صحفي: "لقد سمّى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".

وأضاف "أنّ هذا التقرير يضاف  لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أنّ تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة "إسرائيل" على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".

وتابع: "لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا"، مُشدداً على ضرورة أنّ تتراجع الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع "إسرائيل".

ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ  التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا، ولشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكدت على أنّ ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي امام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

وبهذا الصدد، شددت على ضرورة أنّ يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لإجبار" إسرائيل" على انهاء نظام فصلها العنصري (الابرتهايد)، والذي يكرس هيمنتهم، مُشددةً على أنّ نظام الفصل العنصري لا يجوز دعمه أو تشجيعه لكونه يسعى لتجسيد التفوق المفترض لمجموعة عرقية على أخرى.

وقالت الخارجية: "إنّ (الابارتهيد) الإسرائيلي يُشكل العقبة الرئيسية أمام ممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه وحرياته الأساسية بما في ذلك، حقه في تقرير المصير".

كما وطالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

وشددت الخارجية، على استمرار شعبنا الفلسطيني في مواجهة ورفض الواقع غير الإنساني لجريمة "الابرتهايد" حتى التحقيق الكامل لحقوقه الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والعودة، والحرية، والاستقلال.